مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين
تداول اجتماع مجلس الوزراء، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء 19 جوان 2024، في عدد من مشاريع القوانين.
ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 افريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا( Elmed).
كما تداول المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاق المبرم بتاريخ 17 افريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.
وتمّ النظر أيضا في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
وتمّ التداول كذلك في مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة.
و أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أن مشروع القانون يأتي في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالاساس الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، و إلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و 43، و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة و ذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، و في حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.
كما يهدف مشروع القانون أساسا إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال احداث عطلة ماقبل الولادة، والترفيع في عطلة الولادة واحداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة و احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا.
كما نصّ المشروع على الترفيع في عطلة الأبوة والترفيع في عطلة ما بعد الولادة، والترفيع في راحة الرضاعة.